بررسی مفهوم "تربیت و تنبیه" نسبت به اطفال بزهکار در نظام کیفری ایران

افزایش روزافزون بزهکاری اطفال در قرن معاصر اغلب کشورهای جهان را بر آن داشته است که برای حل این معضل درصدد چاره جویی برآمده و سعی نموده اند با توجه به علل و عوامل بزهکاری اطفال و در نظر گرفتن تفاوتهایی که از نظر ساختمان جسمی و روحی بین اطفال و بزرگسالان وجود دارد، تدابیر و سیاست جنایی خاصی را پیش بینی و منظور نمایند. در این راستا در اغلب قانونگذاریها تمایل به گسترش اقدامات حمایتی و تربیتی در قوانین مربوط به اطفال دیده می شود و اعلامیه جهانی حقوق کودک مصوب 20 نوامبر 1959 مجمع عمومی سازمان ملل متحد نیز در اصل دوم به لزوم وضع قوانین حمایتی برای اطفال اشاره نموده و سپس در اصول بعدی به لزوم توسعه اقدامات حمایتی بوسیله دولت تاکید می کند. در قانونگذاریهای جدید با پیش بینی مقررات خاص برای حضانت و حمایت اطفال معمولا دولت علاوه بر حمایت از خانواده که از نظر سیاست جنایی بیشتر جنبه پیشگیری دارد، موظف است که اطفال بی سرپرست ، رها شده، ولگرد و بزهکار را مورد حمایت قرار داده و با اتخاذ تدابیر لازم و موثر از انحراف و بزهکاری آنان جلوگیری کند. بر همین منوال برای رسیدگی به جرائم صغار شیوه دادرسی جداگانه ای مقرر و دادگاههای اختصاصی اطفال در نظر گرفته شد تا قاضی آگاه به مسائل و امور اطفال با مشاوره و استفاده از نظریات متخصصینی چون روانشناس ، روانپزشک ، مددکار اجتماعی و جامعه شناس و غیره که در شناسایی شخصیت اطفال و تشکیل پرونده شخصیت همکاری دارند، بتواند تدابیر مناسب و موثر برای بازسازی و تربیت مجدد اطفال بزهکار اتخاذ کند. در اغلب جوامع بجای آنکه تنها متوجه مجازات اطفال بزهکار باشند تدابیر تربیتی و تامینی را مورد توجه قرار داده اند تا با تربیت و اصلاح بزهکار تا حد امکان از ارتکاب مجدد جرائم آنان جلوگیری نمایند. بدین منظور علاوه بر ضرورت تشکیل دادگاههای اختصاصی برای اطفال ایجاد مراکز و موسسات تربیتی که اجرای این تدابیر اصلاحی و حمایتی را بعهده گیرند نیز مورد توجه قرار گرفته است .